بعض الخبراء اليابانيين يجربون سيارة تمشي على الماء.إذا نجحت التجربة فإنها ستكون اختراقاً فذاً يريح الناس من كابوس نفاد النفط.أعتقد عندئذ وبصفتي متخصصاً في علم نفس الحكومة,أنه سيظهر مسؤولون على الشاشة ليعلنوا أن ليتر الماء يكلف الدولة 50 ليرة وإنها أي الحكومة الرشيدة سترشد سعره وتعدله.لأن رفع السعر عدة أضعاف يعني تعديله في القاموس الحكومي.
عندها سيعمد التجار إلى أن يغشوا الماء بإضافة البنزين والمازوت إليه,وعندما نشرب منه سنصير مثل السيارات المعبأة ببنزين مغشوش,سنمشي (نتوَعة) بفتح الواو.
سبقني بعض المسؤولين المائيين,وبدؤوا يلمّحون إلى إمكانية خصخصة المياه.ربما بقيت غرف النوم لم يفكروا بخصخصتها.
أريد أن أقول للحكومة وللفريق الاقتصادي بشكل خاص:إنكم تخلطون في فهمكم لمصطلح (الدولة).الحكومة ليست الدولة.الحكومة تدير الدولة.الدولة هي مجموع الأرض والمواطنين القاطنين عليها والمؤسسات الدائمة والثروات التي فيها والماء والهواء.كل هذا هو الدولة.فإذا كانت الثروات ملك الدولة فلا يعني أنها ملك الحكومة.ولا يحق لها التصرف فيها إلا بتفويض عام..حين يزداد الحر وينعدم التيار الهوائي,صرت أعتقد أنهم يحتكرون الهواء تمهيداً لتصديره أورفع سعره.من أوصلنا إلى هذه الكوابيس?